با سامانه داوری24 در هر ساعت از شبانه روز از خدمات آنلاین ما در زمینه داوری و میانجیگری  بهره مند شوید. تماس با ما : 09120351037

داوری

كليه اشخاصي كه اهليت اقامه دعوا دارند مي‌توانند با تراضي يكديگر منازعه و اختلاف خود را خواه در دادگاهها طرح شده يا نشده‌باشد و درصورت طرح در هر مرحله‌اي از رسيدگي باشد، به داوري يك يا چند نفر ارجاع دهند.

ادامه مطلب

طرح جامع رفع اطاله دادرسي

ماده۲۲ـ در صورتي كه صدمات وارد به اشخاص آثار قطعي و منجزي نداشته‌باشد و اين صدمات با گذر زمان رو به كاهش يا افزايش گذارد، دادسراها يا دادگاهها با ملاحظه اين موضوع كه طول درمان، قطعي نشده است ممكن است ماهها رسيدگي به پرونده را متوقف و در نتيجه صاحبان حق از رسيدن به حقشان محروم و در زماني كه مصدوم احتياج به امكانات مالي جهت هزينه درمان و يا عمل جراحي دارد موفق به وصول آن نشود با توجه به فراز آخر ماده(۵) قانون مسئوليت مدني كه مقررداشته است: « اگر در موقع صدور حكم، تعيين عواقب صدمات بدني به طور قطعي ممكن نباشد، دادگاه از تاريخ صدور حكم تا دو سال حق تجديدنظر نسبت به حكم را خواهد داشت.» به نوعي مجوز رسيدگي به اين گونه موارد را صادر كرده است. علي هذا شايسته است دادسراها و دادگاه‌هاي ذيربط با توجه به قانون اشعاري، جهت ترميم فوري خسارت و كوتاه كردن فرآيند دادرسي، نسبت به صدور قرار يا حكم مقتضي اقدام كنند. توضيح اين‌كه اين موضوع در پرونده‌هاي تصادفات رانندگي منتهي به جرح، كه سالانه چند صد هزار پرونده را در مراجع قضائي تشكيل مي‌دهند و وسايل نقليه هم بيمه مي‌باشند، بيشتر مورد ابتلاء مي‌باشد.
تبصره ـ صدور حكم به پرداخت قسمتي از خسارات (ديه) مورد مطالبه و مفتوح گذاشتن پرونده در مابقي ديه احتمالي متعلقه، هيچ‌گونه منافاتي با اصول دادرسي و قوانين موضوعه ندارد و لذا محاكم مي‌توانند قدر متيقن ديه را در حكم لحاظ و چنانچه در آينده، مازاد ديه به استناد گواهي قطعي مطالبه شده باشد با ثبت مجدد پرونده، رسيدگي و اصدار حكم نمايند.
معـرفي مصـدومين به شـركتهاي بيـمه جهـت اخذ خـسارت به صـورت علي‌الحساب
ماده۲۳ـ با توجه به آنكه فلسفه نهاد بيمه در جامعه، ترميم فوري و بي‌تكلف خسارات و صدمات به زيان‌ديده، به ويژه در ايامي كه مصدوم و خانواده‌اش شديداً به امكانات مالي نياز دارند، مي‌باشد منوط نمودن پرداخت خسارت به « طي تشريفات مراحل تحقيق و دادرسي و قطعيت دادنامه‌ها»، با فلسفه مذكور منافات دارد و مقررات بيمه از جمله مواد(۶) و (۸) قانون بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث نيز صريحاً به پرداخت فوري خسارت به زيان‌ديده دلالت دارد، از طرفي، تجربه عملي موفقيت آميز در بعضي از استان‌ها در مورد تعامل با شركتهاي بيمه و نيروي انتظامي در اين رابطه و نتيجتاً پرداخت ديه و ساير خسارات به صورت علي‌الحساب در مورد صدمات غيرقطعي و حل و فصل اختلافات به صورت سازش و داوري (پيش‌بيني شده در مقررات بيمه)، مي‌تواند مورد عمل ساير واحدهاي قضائي نيز قرار گيرد. مع‌الوصف به روساي واحدهاي قضائي و به ويژه دادستانها تاكيد مي‌شود:
در صورت كفايت مستندات، اعم از گزارش مرجع انتظامي، كروكي حادثه، نظريه پزشك قانوني و حسب مورد، گواهي فوت و انحصار وراثت و نظريه كارشناس رسمي دادگستري، نسبت به تمهيد راهكارهاي لازم راجع به جبران فوري خسارت زيان‌ديدگان، به ويژه مصدومان ناشي از تصادفات رانندگي، اقدام فوري و جدي به عمل آورند. بديهي است پس از پرداخت علي‌الحساب، باقيمانده خسارت توسط شركت بيمه‌گر به دنبال تعيين تكليف قطعي، به نرخ روز پرداخت مي‌شود.
تبصره ـ روساي كل دادگستري‌هاي استان از طريق تشكيل جلسات شوراي قضائي استان و دعوت از مسئولان بيمه استان و مكلف نمودن ايشان به اجراي دقيق قانون و ارائه ساير راهكارهاي مناسب، مبادرت به اجراي مفاد اين قسمت از دستور‌العمل نمايند.
استفاده از مجازاتهاي تتميمي و اقدامات بازدارنده در تخلفات رانندگي
ماده۲۴ـ اعمال صرف مجازاتهاي متعارف « حبس و جزاي نقدي» راجع به جرايم مربوط به رانندگي در عمل كمترين آثار بازدارندگي و پيشگيرانه را داشته‌است وآمار رو به افزايش تصادفات رانندگي نشان از ناكارآمدي اين نوع از مجازاتها دارد، مع‌الوصف موارد ذيل از طريق راهنمائي و رانندگي نيروي انتظامي اجرائي شود:
با توجه به تبصره(۲) ماده دوم قانون الحاق ده تبصره به قانون نحوه رسيدگي به تخلفات و اخذ جرائم رانندگي مصوب ۲۵/۴/۱۳۵۴(۳) و همچنين تبصره ماده پنج قانون فوق‌الذكر (۴) و نيز با عنايت به قسمت اخير ماده (۷۱۸) قانون مجازات اسلامي و قوانين مرتبط ديگر، به قضـات دادگستري تاكيد مي‌شود در مقام اعمال مجازات‌هاي جرائم رانندگي از « مجازاتهاي تتميمي محروميت از حقوق اجتماعي» مانند: « سلب حق رانندگي به صورت دائم يا موقت» و يا « ضبط گواهينامه» و « توقيف اتومبيل» و ديگر مجازاتهاي تتميمي استفاده نمايند.
تبصره ـ اعمال اينگونه مجازاتها صرفاً حق قضات نمي‌باشد بلكه در مصاديق بيّن به نوعي جنبه تكليفي دارد.
جواز رسيدگي به ادعاي اعسار ضمن رسيدگي به دعواي اصلي و اجراي موقت آراي غيرقطعي اعسار
ماده۲۵ـ مستنبط از مواد (۲۷۷) و (۶۵۲) قانون مدني و ماده (۲۴) قانون اعسار و راي وحدت رويه شماره (۶۲۲) مورخ۲۹/۷/۱۳۸۲ هيات عمومي ديوان عالي كشور، رسيدگي به ادعاي اعسار و تقسيط منوط به صدور حكم محكوميت مديون و يا حبس محكوم عليه نمي‌باشد، بلكه ضمن رسيدگي به اصل دعواي مطالبه طلب و يا ديه، امكان اتخاذ تصميم راجع به ادعاي اعسار مديون، مبني بر اعطاي مهلت و قرار اقساط و يا تشخيص اعسار وجود دارد.
همچنين با توجه به اين كه رسيدگي به ادعاي اعسار، در صورت اقامه دعواي مستقل توسط مديون، مطابق ماده (۳) قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي به صورت فوري و خارج از نوبت مي‌باشد و احكامي كه در اين خصوص مبني بر قبول اعسار يا صدور قرار تقسيط صادر مي‌شود، مطابق با همان قانون به صورت موقت قابل اجراء مي‌باشد و نظر به اين كه پس از صدور حكم، قبول اعسار يا قرار تقسيط، افزايش بهاي سالانه ديه و نرخ تورم اعلامي بانك مركزي، موجب افزايش رقم محكوم‌به نمي‌گردد، بنابراين مبلغ محكوميت همان است كه در مدلول احكام صادره اعلام مي شود و افزايش بعدي ديه و نرخ تورم، تاثيري در مبلغ محكوميت در مرحله اجراي حكم ندارد.
علي هذا به قضات محترم دادگاهها تاكيد مي شود: ضمن پذيرش ادعاي اعسار و يا تقاضاي مهلت، به همراه دعواي اصلي و رسيدگي خارج از نوبت، نسبت به اجراي موقت احكام غيرقطعي اعسار يا تقسيط و در صورت محبوس بودن مديون، با ملاحظه حكم صادره، بلافاصله نسبت به آزادي وي اقدام نمايند.
تشكيل شوراهاي حل اختلاف ويژه واحدهاي پرداخت خسارت شركت‌هاي بيمه
ماده۲۶ ـ مطابق ماده(۶) قانون بيمه اجباري مسئووليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث (مصوب۱۳۴۷) و آيين‌نامه اجرايي آن، شركتهاي بيمه به محض وقوع تصادفات، مكلف به پرداخت خسارت بدني يا جاني به مصدومين و زيان‌ديدگان مي‌باشند و از طرفي شركتهاي بيمه طرف قرارداد، بعضاً به اين بهانه كه پرداخت ديه داراي مهلت دو سال مي‌باشد، از پرداخت ديه امتناع مي‌نمايند و از اين حيث علاوه بر اين كه به زيان‌ديده كه احتياج فوري به ترميم خسارت ناشي از تصادف دارد، لطمه شديدي وارد مي‌شود، نيز به لحاظ عدم جبران فوري خسارت و جلب رضايت شاكي، به روند دادرسي خلل وارد مي‌گردد، علي‌هذا بدين وسيله تاكيد مي‌نمايد با توجه به مقررات قانون اشعاري، اين گونه رويه‌ها برخلاف قانون است و انجام تكليف شركتهاي بيمه نه مقيد به انقضاي مهلتي از تاريخ حادثه است و نه نيازي به صدور حكم از محاكم دارد، بلكه شركتهاي بيمه‌گر مكلفند بلافاصله پس از وقوع تصادفات و تعيين خسارت نسبت به پرداخت آن اقدام نمايند و از طرفي ضرورت دارد در مواردي كه اختلافاتي بين زيان‌ديده و شركتهاي بيمه گر در كميت و كيفيت پرداخت خسارت حاصل شود با دقت و سرعت حل و فصل گردد.
ماده۲۷ـ مقتضي است روساي دادگستريها به همراه مديريت پزشكي قانوني استانها با تشكيل جلسه و طرح موضوع در شوراي قضائي استان و با دعوت از روساي راهنمايي و رانندگي و مديريت واحدهاي بيمه، مبادرت به تشكيل شعبي از شوراهاي حل‌اختلاف تخصصي ويژه بيمه و هياتهاي داوري، در كنار واحدهاي پرداخت خسارت نموده و تصميمات فوري و اجرايي اتخاذ نمايند تا در اين خصوص، مردم سريعتر به حقوق خود دست يابند.
ضرورت تعيين تكليف پرونده‌هاي مُعدّ صدور راي

ورود کاربران



داوران

"مالک اسمعیل زاده"

کارشناس وسایل نقلیه و مشاور بیمه

(عضو انجمن حرفه ای صنعت بیمه)

"غلامعباس یزدانشناس"

کارشناس تصادفات

(کارشناس رسمی دادگستری)

"دکتر بهرام بهرام نژاد"

کارشناس پزشک قانونی